به گزارش تحریریه اوایل ماه جاری محمد مخبر طی بخشنامهای به وزارتخانهها، سازمانها، بانکها و شرکتهای دولتی دستور داد تا استقرار دولت سیزدهم از هرگونه جابهجایی و عزل یا نصب مدیران در کلیه سطوح ملی، استانی و شهرستانی جداً خودداری کنند.
در این بخشنامه آمده است: حسب اطلاع واصله برخی دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت در روزهای اخیر اقدام به عزل، نصب یا جابجایی برخی مدیران دولتی یا اعضای هیئتهای عامل و هیئت مدیره شرکتها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت را کردهاند.
بدینوسیله اعلام مینماید تا استقرار دولت از هرگونه جابجایی، عزل یا نصب مدیران در کلیه سطوح ملی، استانی و شهرستانی جدا خودداری شود.
این در حالی است که محمدرضا حسین زاده مدیر عامل بانک ملی علیرغم بخشنامه معاون اول رییس جمهور مبنی بر پرهیز از هرگونه جابجایی و انتصاب مدیران در اقدامی شتابزده نسبت به عزل محمودزاده مدیر عامل شرکت داده ورزی سداد اقدام کرده است.
باتوجه به اهمیت جایگاه بانک ملی در تعاملات اقتصادی کشور، مدیرعامل بانک ملی باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا باوجود بخشنامه معاون اول رییس جمهور اقدام به عزل و نصب کرده است. موضوع مهمی که به نظر میرسد نیازمند رسیدگی وبررسی نهادهای نظارتی با توجه به برخی تخلفات است.
پایان/
نظر شما